العربي الوسلاتي - ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن مشغل الهاتف "أورانج" تمكن من الحصول على رخصة الجيل الثالث والانتصاب بالسوق التونسية بعد أن عقدت صفقة مشبوهة مع صهر الرئيس المخلوع مروان المبروك. وحسب وما ورد في ذات التقارير فان "اورانج" لم تدفع مبلغ 130 مليون اورو المشار إليه في الصفقة لفائدة الدولة التونسية وإنما تحصلت على ترخيصها القانوني بفضل استثمارها في شركة "ديفونا" التابعة لمروان المبروك ولزوجته سيرين ابنة الرئيس المخلوع.وتأتي هذه المعلومات بعد أن نشرت صحيفة "أوني" الفرنسية أمس الخميس أن "أورانج" استثمرت قرابة 95 مليون أورو في شركة "ديفونا" سنة 2009 و ذلك للنفاذ إلى السوق التونسية بطريقة غير مشروعة لتحصل بعدها على 49 بالمائة من راس مال شركة "ديفونا" في جويلية من نفس العام من خلال مرسوم حمل توقيع الرئيس المخلوع بن علي شخصيا والذي منح بمقتضاه الصفقة إلى الشركة المذكورة التي تعود لابنته وزوجها مروان المبروك و التي تحولت فيما بعد من "ديفونا" إلى "أورانج" التي زعمت حينها أنها تحصلت على رخصة الجيل الثالث في تونس بعد دفعها مبلغ 130 مليون أورو لتحجز بذلك 49 بالمائة من أسهم الشركة وتؤول النسبة المتبقية من راس مالها إلى مروان المبروك الذي تم وضع اسمه مؤخرا ضمن قائمة 110 شخص المصادرة أملاكهم من طرف الحكومة التونسية موفى فيفري الماضي.
هذا وقد فند ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة "فرانس تيلكوم" (أكد انه لم يكن في منصبه على راس الشركة خلال تلك الفترة) كل هذه المزاعم مؤكدا أن "أورانج" دفعت بمعية الشريك التونسي إلى الدولة التونسية وليس إلى عائلة بن علي نظير حصولها على صفقة الجيل الثالث 130 مليون أورو للفوز بالصفقة...
هذا وقد حاولنا الإتصال بمروان المبروك لسماع رده حول ماجاء في جريدة "لوموند" غير اننا لم نظفر برد مازلنا في انتظاره ....
هل تريد التعليق على التدوينة ؟